في سؤال لجمال مبارك عن البرلمان الموازي الذي أسسه معارضون ونواب سابقون في مواجهة البرلمان الرسمي قال: "في الحقيقة لا أعلم حتى الآن هوية هذا البرلمان، ولكنني أتابعه وأتابع ما يكتب عنه في الإعلام، ومازلت بصدد تحليله ولم أكوّن رؤية عنه".
وواصل: "أنا مثل كثيرين من المتابعين لهذا البرلمان من الصحافيين والكُتاب، لكني أرى أنه كيان ليس قانونياً وليس له أساس قانوني حتى نقيّمه، ولكن إذا كان هذا البرلمان مجرد تجمّع سلمي لتنسيق بعض المواقف، وتوضيح وجهة نظره
في أي قضايا تهم المواطن المصري، فهو مثله مثل تجمعات سياسية كثيرة، ونحن في الحزب الوطني نتعامل مع الأحزاب السياسية ونتشاور معها في الكثير من القضايا".من جهة أخرى أصدر المركز العام لجمعيات أنصار السنة المحمدية بياناً الاثنين 27-12-2010على موقعه الرسمي تبرأ فيه من فتوى الشيخ محمود لطفي عامر، رئيس جماعة أنصار السنة بالبحيرة بدلتا مصر، والتي أفتى فيها بإهدار دم البرادعي، وفي نفس الوقت شدد على تمسكه بمعتقده الشرعي وهو عدم الخروج على الحاكم، في إشارة الى رفض دعوة البرادعي الى العصيان المدني، فيما أكدت الجماعة أنها بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد صاحب الفتوى.
يأتي ذلك بعدما أثارت فتوى لطفي عامر ضجة واسعة في الأوساط السياسية المصرية والدينية، حيث اعتبرها علماء الأزهر في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أنها فتوى مفسدة.
وقالت الجماعة في بيانها: "حيث ترتب على انتشار هذه الفتاوى حدوث بلبلة عظيمة بين جموع المسلمين على مستوى العالم الإسلامي؛ لكونها تتعارض مع المبادئ والأسس التي قامت عليها الجماعة، لذا لزم الرد عليها؛ إبراءً لساحة جماعة أنصار السنة أمام من انتشرت بينهم تلك الفتاوى المغرضة والمضللة؛ حيث أفتى المذكور بجواز تعزير ولي الأمر بالقتل لمن يرشّح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي، واعتبار من يفعل ذلك من الخوارج".
وأكدت الجماعة "أن ما أفتى به المذكور يخالف ما قامت عليه الجماعة من أسس وأهداف، إذ من المعلوم أن الجماعة مؤسسة دعوية لها ما يقرب من 90 عاماً، وهي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى التمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن أصول الجماعة ومبادئها التي اتفق أهل السنة والجماعة عليها طاعة الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وأولي الأمر منهم، ولا نكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب اقترفه، ولا نهدر دمه".
وأشارت الجماعة الى أن هذه المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم في العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مرد ذلك إلى المؤسسات الرسمية في الدولة كالأزهر، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.
"فتاوى شاذة ومضللة" وأضافت "هذه الفتوى فتوى شخصية تلحق من قالها، ولا تمُتّ من قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة، والجماعة بريئة منها ومن قائلها، ولا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التي تدين لله (عز وجل) بها هي عدم جواز الخروج على الحُكّام".
ودعت إلى "الإعراض عن مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة التي تفُتّ في عضُد المسلمين، وتبين الجماعة أن المسؤول عما ينسب إليها والمتحدث الرسمي باسمها هو الرئيس العام، أو من ينيبه في ذلك".
وأكدت الجماعة أنها "بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي وردت بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجماعة حيال المذكور، وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال تُلحِق الضرر بالجمعية".
وكان رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة الشيخ محمود لطفي عامر الذي أفتى بإهدار دم د. محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس جمعية التغيير الوطنية، لمطالبته الجماهير بالعصيان المدني لتنفيذ مطالب التغيير السبعة التي أصدرتها الجمعية والقوى السياسية المعارضة في فبراير/شباط الماضي والتي تضمنت تعديلات دستورية جوهرية تتيح للجميع الترشح للرئاسة.
