وأضاف أن إنتاجية العامل الجزائري لا تتعدى 22 دقيقة في اليوم من إجمالي 7 ساعات التي يقضيها في مكان عمله مقابل 5 ساعات إنتاجية فعلية للعامل الفرنسي الذي يقضي 7 ساعات يوميا في مكان العمل، مشيرا إلى وجود
آليات عديدة لسرقة وقت العمل داخل المؤسسات الجزائرية.
آليات عديدة لسرقة وقت العمل داخل المؤسسات الجزائرية.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن جيرار لومبري قوله :"إن الشركات الجزائرية العمومية والخاصة تحتاج إلى عمليات تأهيل لجعلها قادرة على المنافسة المحلية والدولية من خلال التحكم الجيد في الإنتاجية وتكاليف العمل التي تعتبر في نظره مرتفع جدا بالمقارنة مع الدول المجاورة ودول منطقة المتوسط".
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعباء الاجتماعية من بين الأسباب المباشرة التي لا تساعد الشركات الأوروبية على الاستثمار بالجزائر وتفضيل الأسواق التونسية والمغربية.
وأوضح لومبري، أن المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة تعاني من مشكلة أخرى تتمثل في ارتفاع عدد العمال غير الفعالين في المؤسسة، وكذا التوظيف غير المناسب للعمال والتقسيم الفوضوي للعمل، وهو سبب ارتفاع أعباء المؤسسة مما يلزم حوالي 90 بالمائة من المؤسسات بإعادة النظر في معايير الجودة التي تطبقها لوضع حد للخسائر التي تتحملها هذه المؤسسات التي تحتاج اليوم وبسرعة إلى عمليات تأهيل ومرافقة، موضحا أن تأهيل 20 ألف مؤسسة خلال الخماسي القادم ليس بالعملية الهينة لكونه يتطلب جهودا معتبرة لتأهيل هذا العدد الهائل من المؤسسات.
وتحتاج عملية تأهيل مؤسسة واحدة إلى 100 يوم عمل على الأقل، وهو ما يتطلب إجراء حوالي 1500 استشارة يوميا خلال الخماسي القادم لإتمام البرنامج الذي حددته الحكومة على الرغم من التحديات التي تواجه المشروع ومنها تواضع الخبرة المحلية في المجال وعدم وجود العدد اللازم من الخبراء الذين يتوفرون على خبرة بالمقاييس الدولية والمعرفة الجيدة للمحيط الذي تعمل فيه المؤسسة الجزائرية.
وأوضح المتحدث أن المشكلة الاخرى التي تعرقل عمليات تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة يتمثل في إشكالية تمويل عمليات التأهيل، على الرغم من وجود صندوق لدعم القطاع، حيث لا يتم دفع المساعدات قبل القيام ببرنامج التأهيل وهو ما يمنع المؤسسات من المغامرة عادة وخاصة عندما تكون مؤسسة عائلية لا تتوفر عادة على ميزانية كبيرة لتغطية عملية المرافقة التي تتطلب يوميا 40 ألف دج في المتوسط طيلة مدة عملية التأهيل التي لا تقل عن 100 يوم، مما يعني أن تأهيل مؤسسة واحدة يكلف في المتوسط 40 ألف أورو، وهو مبلغ معتبر بالنسبة لمؤسسة عائلية مغلقة.
وتابع المتحدث أن تجاوز إشكالية المؤسسة العائلية يمكن أن يتم بالمزيد من الانفتاح على السوق المالية وخاصة عمليات فتح رأس المال عن طريق بورصة الجزائر، مضيفا أن تجربة "اليانس" يمكن أن تكون تجربة يحتذى بها.
