يجتمع المجلس الأعلى للجامعات السبت، لبحث تداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي، وإمكانية تنفيذ الحكم في الجامعات المختلفة، خاصة جامعة القاهرة.
يناقش المجلس الطرق البديلة المطروحة باستبدال الحرس الجامعي بوحدات أمن مدنية تتبع رئيس الجامعة مباشرة.
وقال مصدر لـ"المصري اليوم" إنه علي المجلس الأعلى للجامعات اختيار سيناريو من ستة سيناريوهات يمكن عن طريقه تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء الحرس الجامعي من التواجد بالجامعات.
وأوضحت أن أول هذه السيناريوهات هو إخفاء الحرس الجامعي بارتدائه زيا مدنيا كالجهات الأمنية الأخرى المتواجدة داخل الجامعات.
والثاني هو هوتوزيع نقاط الحرس علي البوابات من خارج الجامعات مع السماح لهم بالدخول عند الحاجة لذلك.
والثالثا هو الاستعانة بمدير أمن إداري كان يعمل ضابطا سابقا بوزارة الداخلية، ويتم تكليفه بجمع عدد من زملائه الذين عمل معهم من قبل وتم انتهاء عملهم بالداخلية سواء بالإقالة أو الاستقالة أو الخروج علي المعاش لتشكيل وحدات الأمن بالجامعات.
والسيناريو الرابع، هو انتداب الحرس من الداخلية للجامعات علي أن يحصل الضباط علي مرتباتهم من الجامعة بدلا من وزارة الداخلية، الأمر الذي يلزم تخصيص ميزانية جديدة للجامعات بشأن هذا القرار.
وقال المصدر: «إن السيناريوهات الأربعة، قد تظل موضع خلاف جديد بين الأساتذة مقيمي الدعوي والمجلس الأعلى للجامعات، بسبب اعتبارها تحايل علي تنفيذ الحكم، وهو ما قد يفتح مجال تداول القضية في المحكمة من جديد».
وأضاف أن السيناريوهين الأخرين هما، إما أن تستعين الجامعات بشركات أمن حراسات خاصة مثل الشركات التي يستعين بها الجامعات الخاصة، أو أن تقوم بتشكيل وحدة أمن مدني وفقا للمادة 317 التي استند عليها حكم المحكمة، وتنص علي وجود وحدة أمن مدنية بكل جامعة تتبع رئيس الجامعة، وترتدي زيا خاصا بها"، وهو ما يعني تكليف الجامعات كثيرا من المبالغ، بسبب احتياجها لأشخاص بكفاءة معينة، كما قد تحتاج إلى الحصول علي قرار ضبطية قضائية من وزير العدل يعمل من خلاله أفراد أمن الجامعة.
