ثارت الخلافات بشدة في الآونة الأخيرة بين حكومات الدول التي يستخدم مواطنوها والمقيمون على أراضيها خدمات هاتف “بلاك بيري” في عديد من الدول في أوروبا وأميركا ومنطقة الخليج وآسيا وأفريقيا و بين شركة “أر أي إم ريل موشن” الكندية المنتجة لأجهزة “بلاك بيري” التي تحتفظ بكامل خدماتها في مقرها الرئيسي في كندا وتتشدد في ذلك.
كما ترفض نشر خوادم في دول أخرى، معللة موقفها ذلك بأن السماح بنشر خوادم في دول أخرى سيحد من جودة خدماتها ويصعب خدمات الصيانة في حال حدوث خلل في الأجهزة. والجدير بالذكر أن الرسائل التي ترسل عبر هواتف “بلاك بيري” تمر عبر خوادم الكمبيوترات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وهو ما قد يتيح إمكانية التجسس عليها والحصول على معلومات تخترق الأمن والخصوصية.
تجسس ونشر شائعات
وتتهم بعض الدول هواتف البلاك بيري بالتجسس على مصالحها الحيوية وتهديد أمنها القومي، ومحاولات اختراق أنظمة معلوماتها و أنها تعد حلقة وصل سرية بين الإرهابيين لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية.
كما تتهمها دول أخرى بمساسها بأمنها الاجتماعي. وذلك من خلال المخاطر التي أثبتتها الممارسة الفعلية للجهاز كأسرع وسيلة لنشر الشائعات وتهييج الشارع مما يجعله أحد أخطر عناصر تهديد الأمن الاجتماعي. كما أن للبلاك بيري مخاطر تمس المنظومة القيمية للمجتمع خاصة في ظل ولع المراهقين والمراهقات باستخدامه وإمكانية تواصلهم مع كل مستخدمي الجهاز رغم اختلاف خلفياتهم الثقافية والأخلاقية مما قد يسفر عن خلق مشاكل أخلاقية خطيرة في ظل ضعف الرقابة الأسرية نتيجة عدم وعي بعض الآباء والأمهات بالمخاطر الأخلاقية للجهاز.
ولذلك تتوجه بعض الحكومات لمنع استخدام تلك الأجهزة على أراضيها، أو فرض رقابتها عليها على أدنى تقدير. وهو ما أدى إلى تقاسم آراء الجماهير بين مؤيد ومعارض. وتنتج تلك الاتهامات بسبب أن الجهات الرقابية الرسمية في الدول المختلفة ليس لديها إمكانية لمراقبة محتوى الرسائل والمعلومات المتوافرة داخل نطاق شبكة “أر أي إم”. فرغم أنه من المفترض أن تكون كل المكالمات والرسائل القصيرة “sms” التي نجريها عبر هواتفنا خاضعة لقانون الرقابة الدولية التي تسمح للحكومات بمراقبة كل التحركات التي تدور داخل شبكة الدولة الا أن ذلك الوضع يختلف عند استخدام هاتف البلاك بييري حيث أن من يملك حق الرقابة على خدمات الهاتف هي الشركة المزودة للخدمة “أر أي إم ريل موشن” الكندية و ليس حكومات الدول التي يستخدم المقيمين فيها خدمات البلاك بيري.
شركات الاتصالات والشفرة
وتعاني شركات الاتصالات المحلية من كونها مجرد خادم لشركة البلاك بيري الكندية الأم “أر أي إم”، حيث تكمن مهمتها في جمع البيانات مشفرة “لايمكن فك الشفرة” وارسالها إلى خوادم “أر أي إم” التي تعمل على تحليل تلك الشيفرات وتخزين الرسائل فيها، ولا يحق لأحد الاطلاع عليها إلا من قبل “أر أي إم” وفي الحالات الضرورية فقط حيث للشركة الأم وحدها الحق في تفحص أي رسائل أو بيانات في حالة الشك في محتواها. وفي محاولة منها لتحجيم خطر البلاك بيري وكذلك من اجل الضغط على الشركة الأم قامت حكومات بعض الدول بالتهديد بحظر استخدام تلك الهواتف داخلها لأنها عجزت عن التحكم برقابة بعض خدمات ذلك الجهاز لأنها خارجة عن نطاق سيطرتها.
مواقف الحكومات و الشركة الأم
وكانت أول الخلافات التي نشبت بين الشركة الكندية والحكومات ما تم في نهاية عام 2008 عندما كشفت الحكومة الهندية أن منفذي تفجيرات “مومباي” التي حدثت على أراضيها في ذلك الوقت استخدموا خدمات جهاز “بلاك بري” في تواصلهم لتنفيذ تلك التفجيرات. وطلبت الحكومة الهندية من الشركة الكندية فك تشفير الرسائل المشبوهة حيث اشتكى مسئولي الاستخبارات الهنود من عدم قدرتهم على فك شفرة البيانات والرسائل التي يتم إرسالها عبر شبكة “بلاك بيري”، ولكن لاقى ذلك رفض شديد من قبل الشركة. وعللت ذلك بأنها لا تسمح لأي طرف آخر بالاطلاع على طريقة تشفير بياناتها، مما زاد من شدة التوتر بين الحكومات التي تريد حماية شعبها و أمنها و أراضيها وبين الشركة الكندية التي تحمي خصوصية عملائها وسرية بياناتهم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية قام الفريق الأمني الرئاسي الأمريكي حسب شبكة “سي.إن.إن” الأخبارية الأمريكية بمصادرة جهاز الـ”بلاك بيري” الخاص بالرئيس باراك أوباما بسبب ما اعتبرته دواع أمنية، وذلك بعد أن استمر الرئيس في استخدام هذا الجهاز على الرغم العديد من النصائح التي كان تلقاها قبل دخوله إلى البيت الأبيض. وفي فرنسا طلبت الحكومة الفرنسية من موظفيها التوقف عن استخدام هاتف “بلاك بيري” مبررة ذلك بمخاوفها المتعلقة بأن الرسائل التي ترسل عبر الهواتف المعنية تمر عبر خوادم الكمبيوترات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهو ما يتيح إمكانية التجسس عليها والحصول على معلومات تخترق الأمن والخصوصية.
وفي الإمارات أعلن عدد كبير من مستخدمي هاتف ” البلاك بيري” بالدولة مخاوفهم من إستخدام ذلك الهاتف الذي لم يعد مأمونا بشكل يضمن سرية المكالمات والرسائل التي تنطلق من خلاله، خاصة بعد استطلاع الرأي الذي أجرته شركة “انتيجرل ريسيرتش” خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو الجاري و أوضح الإستطلاع أن 58% من المشاركين به وغالبيتهم من الذكور الإماراتيين يشعرون بالقلق بعدما أعلنت بعض الجهات أن تطبيقات جهاز” البلاك بيري” مسيطر عليها من شركات خارج نطاق السلطة القضائية لدولة الإمارات، وهو أمر بات يهدد خصوصياتهم وأعمالهم التجارية داخل وخارج الدولة التي يحتاج الكثير منها إلى السرية.
وفي الكويت يطالب البعض المسؤولين بالتأكد من هذه الاجهزة ومدى خطورتها إن وجدت فعلا، وانه اذا كانت تستخدم استخداما غير جيد فلابد أن يكون للمسؤولين وقفة جادة وحازمة معها، مشيرين الى ان أمن ومصلحة الدولة فوق كل شيء و أنه اذا كانت أجهزة البلاك بيري تشكل خطرا فلابد من مصادرة هذه الاجهزة بالكامل من حامليها. وفي المقابل قال البعض الاخر أن وقف تلك الخدمة لن يجدي خاصة ان الأفراد يمكنهم شراء «بلاك بيري» من البحرين وتشغيل الخدمة.
وفي السعودية طلبت هيئة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات السعودية من شركة “أر أي إم” تزويدها بالوسائل التقنية التي تمكنها من الدخول على شبكتها، وأرفقت مطالبتها بتهديد بوقف الخدمة في المملكة في حالة عدم استجابة الشركة.
وفي البحرين قامت وزارة الإعلام والثقافة بمنع تناقل الأخبار بالهواتف النقالة من دون ترخيص من وزارة الإعلام، والتهديد بمعاقبة الأفراد والجهات والمسئولين على تلك الرسائل من خلال اتخاذ إجراءات قانونية من صحف وجمعيات، وذلك بهدف منع إرسال الأخبار عبر الرسائل النصية القصيرة لمشتركي خدمة “البلاك بيري” الهاتفية. وفي المقابل طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان وزيرة الإعلام برفع الحظر على خدمات البث على البلاك بيري وغيره من وسائل النشر واحترام حقوق الناس في الحصول على الأخبار والمعلومات.
وفي مصر ألمحت الحكومة مؤخراً إلى أنها تنوى حظر خدمة “البلاك بيري”، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، فضلاً عن مخاوف أخرى تتعلق بخصوصية وسرية الرسائل والبيانات التي تبث من خلاله. كما حظرت قطر و تونس استخدام خدمات معينة في البلاك بيري، كما حظرت باكستان استخدامه كليا بسبب ما يشكله من اختراق للخصوصية والسرية.
خارج الحدود
والجدير بالذكر أن جهاز “البلاك بيري” هو جهاز الاتصالات الوحيد في العالم الذي يصدّر بياناته فوراً إلى خارج حدود الدول التي يعمل فيها، وهو ما يشكل خطورة بالغة على سرية المعلومات خصوصية وأمن الأفراد والدول علاوة على أن الجهة التي تتولى إدارة كل ذلك هي شركة تجارية أجنبية، وهو ما يعني أن اتصالات “البلاك بيري”، والبيانات العابرة خلاله تظل خارج نطاق الاختصاصات والقوانين المحلية في الوقت الذي يمكن أن تتم فيه مراقبة جميع الاتصالات والبيانات التي يتم تداولها عبر تلك الأجهزة بواسطة طرف ثالث خارج الدولة.
استبدال البلاك بيري بالأيفون
وكانت دراسة قد ذكرها موقع PC world وقامت بها شركة crowd science جاء فيها أن نسبة 40% من مستخدمي جهاز البلاك بيري مستعدون لاستبداله بجهاز الأيفون وأن ثلث هذه النسبة يرغبون في تجربة جهاز يعمل بنظام تشغيل أندرو يد,مع أن جهاز البلاك بيري في مجال المحادثة والمشاركة يعتبر الأكثر استخدما,إلا أن الكثير من مستخدميه قد لا يمانعون في تجربة غيره من الأجهزة في حال توفرت لهم الفرصة,ربما يرجع ذلك لأن غالبية مستخدميه لا يتعاملون معهُ سوى في المجال التجاري فقط. أما مستخدمي جهازي الأيفون والأندر ويد فأظهرت الدراسة أن غالبيتهم لا يفكرون أبداً في الانتقال إلى غيره من الأجهزة وأن نسبة تسعة من عشرة من مستخدمي الجهازين يفضلونها في مجال العمل والاستخدام الشخصي لما يوفرانه من مميزات تجمع المجالين معاً، إضافة إلى سهولة استخدام ولوحة تحكم سريعة وسلسة.
