قررت الجامعات الحكومية، زيادة رسوم مصروفات الالتحاق بأقسام الانتساب من 400 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للكليات النظرية "الآداب والتجارة والحقوق ودار العلوم".
كما قررت قبول الحاصلين على بكالوريوس من إحدى الكليات العملية، بكلية عملية أخرى، برسوم تبلغ 8 آلاف جنيه بدلاً من 450 جنيهاً.......
وكان المتقدمون للالتحاق بهذا النظام التعليمي في جامعة القاهرة قد فوجئوا بتطبيق قرار رفع الرسوم اعتبارا من الأثنين ليسري على كل طالب متقدم للقيد بالانتساب للحصول على بكالوريوس أو ليسانس لمرة ثانية أو ثالثة.
وأفادت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات أن قرار رفع رسوم الانتساب تم اتخاذه قبل شهور داخل المجلس الأعلى للجامعات ولم يتم الإعلان عنه لعدم إثارة الرأي العام، مشيرة إلى أن الهدف من وراء القرار صرف الطلاب عن الالتحاق بهذا النظام وتوجيههم إلى التعليم المفتوح، وأنه تم اللجوء إلى ذلك بعد فشل وزير التعليم العالي هاني هلال في اتخاذ قرار إلغائه كما حدث مع الانتساب الموجه، لاستناد نظام الانتساب العادي إلي أسس قانونية تمنع إلغاءه قبل إدخال تعديلات جذرية علي قانون تنظيم الجامعات.
وتابعت المصادر، إن خطوة رفع الرسوم مجرد تمهيد لإلغاء النظام بدعوي عزوف الطلاب عن الالتحاق به بعد ارتفاع تكلفة الدراسة به عن تكلفة الدراسة بالبرامج المماثلة في التعليم المفتوح والجامعات الخاصة، علي أن يتم ذلك ضمن مشروع قانون مقترح جديد لتنظيم شئون الجامعات المصرية مما يؤدي في النهاية إلي التخلص من القيود القانونية التي تمنح الطلاب الملتحقين بهذا النظام مزايا من بينها التعيين بسلك هيئة التدريس والتمتع بمزايا نظام التأمين الصحي الجامعي.
جدير بالذكر أن نظام الانتساب العادي كان قد أنشئ لقبول الطلاب الراغبين في الحصول علي أكثر من شهادة جامعية في مجالات مختلفة، حيث يلتحق به الحاصلون علي البكالوريوس أو ليسانس في تخصص ما للحصول علي شهادة جامعية في تخصص آخر مغاير للحاصلين عليه، وهو بذلك يختلف عن نظام الانتساب الموجه الذي تم إنشائه في منتصف تسعينيات القرن الماضي لاحتواء تزايد أعداد الملتحقين بالجامعات في العام المزدوج الذي نتج عن إلغاء الصف السادس الابتدائي.
